التسجيل   اجعل كافة الأقسام مقروءة





إضافة رد
نسخ الرابط
نسخ للمنتديات
 
أدوات الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية الامبراطور - عين دالة
 
~ الامبراطور - عين دالة
عابر سبيل راجي عفو الله
الامبراطور - عين دالة غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : May 2009
مكان الإقامة : الاصدقاء المصريين والعرب
عدد المشاركات : 91,676
عدد النقاط : 383
قوة التقييم : الامبراطور - عين دالة is just really niceالامبراطور - عين دالة is just really niceالامبراطور - عين دالة is just really niceالامبراطور - عين دالة is just really nice
افتراضي ما هي اذون الخزانة ؟
انشر علي twitter

كُتب : [ 09-29-2011 - 11:37 AM ]


لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )
اسم العضوية
كلمة المرور



lh id h`,k hgo.hkm ? hgpwhkm h`,k


توقيع : ~ الامبراطور - عين دالة

http://arabegyfriends.com/vb/image.php?type=sigpic&userid=2&dateline=1243571083

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
~ الامبراطور - عين دالة
عابر سبيل راجي عفو الله
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : May 2009
مكان الإقامة : الاصدقاء المصريين والعرب
عدد المشاركات : 91,676
عدد النقاط : 383

الامبراطور - عين دالة غير متواجد حالياً

افتراضي رد: ما هي اذون الخزانة ؟

كُتب : [ 09-29-2011 - 11:43 AM ]


أذونات الخزانة... حكم الإصدار والتداول

بقلم/ محمد بكري الفيومي
من المعاملات المالية المعاصرة التي يعرفها سوق المال في اصطلاح الاقتصاديين بـ"أذونات الخزانة " .. وتلجأ إليها الحكومات كوسيلة للحصول على قروض قصيرة الأجل ، فتقوم بإصدارها لتمويل مشرعات أو غيرها من احتياجات تلجأ إليها الحكومات.
فما هي حقيقة هذه الأذونات؟
وما هو حكمها من حيث الإصدار ؟ .. وما هو حكم تداولها وانتقالها من يد إلي يد محملة بمواصفتها التي سنعرضها لاحقاًً بإذن الله ؟
كل ذلك سنحاول الإجابة عنه خلال هذه الإطلالة السريعة.
أولا ً:- التعريف بأذونات الخزانة:
يقول الدكتور حسني على خربوش في " الأسواق المالية مفاهيم وتطبيقات صـ41 " هي أدوات دين قصيرة تصدرها الحكومة بغرض الاقتراض ، وتتراوح فترة استحقاقها بين 3- 12 شهراً" .

ُومن ينظر إلي حقيقة هذه الأذونات يجد أنها لا تحمل سعر فائدة كما يبين ذلك د/ محمد محمود حبش في " الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة صـ161 "
ولكنها تباع بخصم - أي بسعر - يقل عن قيمتها الاسمية ، على أن يقوم المشتري باسترداد القيمة الاسمية عند الاستحقاق .
وبناء ًعلى ذلك فإن الفرق الذي يدفعه المقرض عند شراء الورقة ثمنا ً لها ، وبين القيمة الاسمية التي يقبضها في تاريخ الاستحقاق "هو الفائدة" .
ونذكر هنا أيضا ً بأن البنوك المركزية في الدول المصدرة لها تعرض هذه الأذونات في مزاد غالبا ً ما يكون رواده من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة .. فإما كبار رجال الأعمال أو بنوك تجارية أو شركات تأمين .. ويرسو البيع في النهاية على أصحاب الأسعار العالية .
وبعد هذا التعريف البسيط للأذونات نحاول الوقوف مع الجزئية الثانية .. وهي :-
ثانيا ً: حكم إصدار أذونات الخزانة :-
من يدقق في حقيقة هذا النوع من المعاملات يجد أنها لا تخرج عن أحد وصفين :
الوصف الأول :-
أنها قرض بفائدة .. "فالقرض هو ما يدفعه المشتري ( المقرض) ثمناً للإذن .. والفائدة فارق ما يدفعه المشتري ثمناً للأذن والقيمة الاسمية التي يأخذها عند الاستحقاق" .. وهذا الوصف ما هو في الحقيقة إلا صورة من صور القرض الذي جر نفعا ً .. وهي مخالفة صريحة لإجماع علماء المسلمين الذي نقله غير واحد من أئمة الدين كالقرطبي في تفسيره (3/241) وابن قدامة في المغني (4/318) وابن حزم في المحلي (8/90) وابن تيمية في الفتاوى (29/333) والباجي في المنتقى شرح موطأ مالك (5/97) وابن حجر في الفتح (5/97) والشوكاني في نيل الأوطار (5/246) ومن قبلهم العيني في عمدة القاري (12/45) حيث قال رحمه الله " : وقد أجمع المسلمون بالنقل عن النبي صلي الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف حرام "أ.هـ
والوصف الثاني لهذه الأذونات :-
أنها بيع نقد مؤجل بنقد حال أقل منه .
والنقد المؤجل هنا هو ما تدفعه الحكومة في تاريخ الاستحقاق من القيمة الاسمية للإذن .
أما النقد الحالي فهو ما يدفعه المشتري ثمنا ً للإذن وقت العقد .
وأصحاب هذا التوجيه للأذونات بأنها بيع نقد بنقد يقصدون أن ذلك البيع لا يرد على نفس الإذن حيث لا قيمة له وإنما في الحقيقة ما يمثله الإذن من نقد.
وهذا الوصف يعني أن الإذن قد اشتمل على الربا بنوعيه : ربا الفضل حيث لم يتحقق التماثل .. وربا النسيئة حيث هو قرض افتقد إلي التقابض في مجلس العقد.
تنبيه هام
يرى شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي جواز هذه الأذونات من حيث الإصدار .. ونحن هنا ننقل كلام شيخ الأزهر بنصه في كتابه : " معاملات البنوك وأحكامها الشرعية " صـــــــ220 حيث يقول :
( حيث أن الأغراض التي أصدرت من أجلها هذه الأذونات أغراض شريفة ونافعة إذ لا يشك عاقل في أن دعم الوعي الادخاري لدى أبناء الأمة ، وتمويل خطة التنمية في الدولة ، وسد النقض في عجز الموازنة ، والعمل على تقليل نسبة التضخم ، وعلى الاستغناء عن الاقتراض من الجهات الخارجية .. كل ذلك من المقاصد التي حضت عليها شريعة الإسلام وأمرت أتباعها بتحقيقها لما فيها من وجوه الخير التي تساعد الأمة على التقدم والرقي .
وحيث أن تحديد نسبة الربح أو العوائد مقدما ً لا يوجد ما يمنع منه شرعا ً ما دام هذا التحديد قد تم بالتراضي المطلق والمشروع بين طرفي التعامل .
وحيث أن هذه المعاملة أيضا خالية من الغش والخديعة والاستغلال .. ومن كل ما حرمه الله تعالى ونافعة للأفراد والجماعات.

فإن دار الإفتاء المصرية ترى أن التعامل في أذونات الخزانة حلال ، والأرباح التي تأتي عن طريقها حلال ) أ.هـ
والحقيقة أننا لا نود الدخول في تعقيب على كلام فضيلة شيخ الأزهر الذي تبناه منذ أن كان مفتيا للجمهورية .. لكننا نحب أن نوضح الأمور التالية :
1- في شعبان 1410هـ " مارس1990" عندما عقد المؤتمر السادس لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة وحضر هذا المؤتمر ممثل مصر وممثل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وفضيلة المفتي آنذاك "د / سيد طنطاوي " الذي قدم بحثه المعروف والمشار إليه سابقا ً .. وعندما حان الوقت لمناقشة ما طرحه تعلل بالسفر إلي القاهرة لموعد هام لا يمكن تأجيله !!!!!!
وناقش المؤتمرون الموضوع .. وخرج المؤتمر بالإجماع بحرمة ما ذهب إليه مفتى مصر ويكفينا ذلك .
2- أن أهل الاختصاص الذين بنى فضيلة المفتي القول على توصيفهم لهذه المعاملات هو رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري .. فخبرونا بالله ربكم ، بماذا يمكن أن يرد هذا الرجل في هذا البنك الربوى العتيق .
3- نوضح للقارئ الكريم أنا ما ورد في السبب الثاني في حيثيات فضيلة المفتي يصادم إجماعا ً معروفا ً رد به صاحب الفضيلة الدكتور/ عبد الرحمن تاج في المؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية .. حيث سبق للأستاذ /عبد الوهاب خلاف أن ذكر هذا الادعاء ، وبأن ذلك من كلام الفقهاء ، ولا يوجد في نصوص الشريعة ما يمنعه .. والحجة في ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه : " كنا أكثر الأنصار حقلا ً ، فكنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه .. فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه .. فنهانا عن ذلك .. فأما الورق لم ينهنا "
4- أن هذه السندات تصدر بصفة شهرية كما هو معلوم عند كل من له دراية بأعمال المصارف الحكومية .. ومن ثم ، فالمسألة ليست متعلقة بضرورة شرعية تلجأ إليها الدولة عن الحاجة .. وإنما هي مسـألة نهج وسلوك منظم ولله الأمر من قبل ومن بعد.
5- الادعاء بأن المعاملة خالية من الغش والاستغلال وما حرمه الله وهي نافعة للأفراد والجماعات .. هذا الكلام لا يصدقه عاقل ولا مجنون .. فالمعاملة ربوية بغير شك أو افتراء مشتملة على نوعي الربا " الفضل والنسيئة " .. فالقول بأنها خالية مما حرمه الله من عجائب الزمن .. وأي نفع في الربا وقد حرمه الله ولو وقع بتراض ٍ من الطرفين ؟!!
ثالثا ً :- الحكم في تداول هذه السندات " الأذونات الحكومية " :
مما يتقدم تبين لنا أن الفائدة الربوية المحرمة في هذه المعاملة إنما هي واضحة في الفرق بين القيمة التي اشترى بها المشتري الإذن ، والقيمة الاسمية عند الاستحقاق والتي تدفعها الدولة عند الاستحقاق .
وقد صدر في ذلك فتوى فضيلة شيخ الأزهر السابق الشيخ / جاد الحق ، والتي صدرت في 14/3/1979م ، وكذلك في عام 1983م برقم 1348 .. حيث جاء فيها أن أذون الخزانة وسندات التنمية التي تصدرها الدولة بمعدل ثابت من باب القرض بفائدة حرمت للشريعة القروض ذات الفائدة المحددة شرعا ً أيا كان المقرض أو المقترض لأنها من باب الربا المحرم شرعا ً بالكتاب والسنة والإجماع ".
وعلى ذلك فنقل أذن الخزانة من يد إلي يد محملا ً بفوائده الربوية ما هو إلا صورة من صور التعاون على الإثم والعدوان.
ويتضح من ذلك أن مشترى الإذن إنما يشتريه ليقبض قيمته الاسمية عند الاستحقاق وليست قيمته عند الشراء .. بل لأخذ الزيادة بين الدين الفعلي والقيمة الاسمية مع أنه من الناحية الشرعية ليس له سوى رأس ماله فقط.
ثانيا ً:- المشتري لا يقبض في مجلس العقد ، وإنما في يوم الاستحقاق .. وهو من ربا النسيئة المحرم بإجماع علماء المسلمين.
وعلى ذلك فلا يحل من الناحية الشرعية تداول إذن الخزانة لاشتماله علي الربا بنوعيه كما سبق أن بينا في حكم الإصدار.
وكفى ما تسببه هذه الأذونات للدول من إذلال واستعباد ، بل وتراكم ديون .. وقد تفوق قدرات هذه الدول مما يسبب إعاقة حقيقة لجهود التنمية لاسيما في الدول الفقيرة .
وسبق للرئيس الفرنسي السابق أن قال : " إن الدول الفقيرة تقترض في العام خمسين مليارا ً وتدفع تسعين " .
ولا أدل على ذلك مما قاله الرئيس المصري في كلمته المعروفة : " إننا أربعة مليارات أو خمسة مليارات وندفع اثنين وعشرين مليارا ً "
هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


توقيع : ~ الامبراطور - عين دالة

http://arabegyfriends.com/vb/image.php?type=sigpic&userid=2&dateline=1243571083

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحصانة, اذون


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الببلاوى: عرضنا على السعودية والإمارات شراء أذون الخزانة المصرية الامبراطور - عين دالة عين على آخر الأحداث ( خبر وتعليق ) 2 09-24-2011 04:26 PM
المنظمة الدولية للضمان الاجتماعى تشيد بنظام التأمينات والمعاشات المصرى الامبراطور - عين دالة أخبار مصر ونهر النيل 0 09-03-2011 07:44 PM
القضاء التونسي يرفض رفع الحصانة عن وزير الداخلية السابق تمهيدا لمحاكمته الامبراطور - عين دالة النّشاط السّياسي بتونس 0 05-22-2011 07:26 PM
مستقبل امريكا الى اين ؟ رجل من زمن اخر عين على آخر الأحداث ( خبر وتعليق ) 1 05-15-2011 11:53 PM
في إطار جولة لوزير الخزانة الأمريكية بالمنطقة واشنطن تسعي لطمأنة دول الخليج علي استثم talmouz اخبار دول الخليج العربي واليمن 0 07-15-2009 03:04 AM


الساعة الآن 04:48 AM.

converter url html by fahad7



الآراء المنشورة في المنتدى لا تعبر الإ عن وجهة نظر كاتبها شخصيا فردا فرداً وكلُ يتحمل مسؤولية ما يكتبه